المحكمة نظرت القضية على أساس الغش والتدليس في العقد وليس على أساس تكافؤ نسب 2013 2014 2015
- - - - - - -
www.dream-cafeh.net
- - - - - - -
المحكمة نظرت القضية على أساس الغش والتدليس في العقد وليس على أساس تكافؤ نسب
حصريا على دريم كافيه
2013 - 2014 - 2015 - 2016
*أكد مصدر قضائي لـ "سبق" أن قاضي المحكمة العامة في العيينة سبق له الحكم بفسخ نكاح زوجين بعد قيام الزوج بالتدليس على ولي الزوجة . وقال المصدر إن القاضي بعد عقد عدة جلسات للنظر في القضية واستمع من جميع الأطراف دفوعهم وبيناتهم طبقاً لما تقضي به الإجراءات القضائية في المملكة، أصدر حكمه استناداً...
أكد مصدر قضائي لـ "سبق" أن قاضي المحكمة العامة في العيينة سبق له الحكم بفسخ نكاح زوجين بعد قيام الزوج بالتدليس على ولي الزوجة .
وقال المصدر إن القاضي بعد عقد عدة جلسات للنظر في القضية واستمع من جميع الأطراف دفوعهم وبيناتهم طبقاً لما تقضي به الإجراءات القضائية في المملكة، أصدر حكمه استناداً إلى ما ثبت لديه من قيام الزوج بالتدليس على الولي المعين من المحكمة من خلال عدم إظهار اسمه الكامل ونسبه الحقيقي عند التقدم لخطبة الفتاة، وبناء على ذلك قام ولي الزوجة بإتمام العقد على هذا الأساس الذي تبين عدم صحته لاحقاً .
وبين المصدر بأن ما جرى تداوله في وسائل الإعلام بأن القضية نظرت على أساس عدم تكافؤ النسب يفتقر للدقة ، والصحيح أن القضية قضية تدليس وتغرير بولي الزوجة دفعه للقبول والعقد. مشيراً إلى أن لكل قضية حيثياتها ومُلابساتها التي قد لا يظهرها أحد الأطراف عند إثارة قضيته إعلامياً ، مبيناً أنه لا صحة للقول بأن الحكم خلع بل، هو فسخ نكاح.
وأوضح المصدر أن هذا الحكم يُعد حكماً ابتدائياً خاضعاً للاستئناف ولأي من الأطراف الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف التي بدورها ستنظر في الحكم من حيث الأسباب والحيثيات التي بُني عليها ومدى موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ القضائية المستقرة.
هذا وسبق أن أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري في تصريحات سابقة أن القضاء في المملكة يطبق أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت بأعدل الأحكام وأرقى النظم في حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل، على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، ويمنع من الظلم والجور؛ مبيناً أن من أظلم الظلم الذي حرّمته الشريعة عضل الأولياء لمولياتهم بالامتناع من تزويجهن بالأكفاء؛ مضيفاً أن مما استقر عليه قضاء المملكة اعتبار عضل الأولياء سبباً موجباً لفسخ ولاية التزويج من الولي العاضل، كما أن المستقر قضاءً أن المعتبر في الكفاءة بالنكاح كفاءة الدين وليس النسب، أما امتناع بعض الناس ابتداءً عن تزويج من لا يُرضى لنسب ونحوه، فهذا داخل في خيار الناس ورغباتهم، مؤكداً أن هذه المبادئ التي استقر عليها القضاء في المملكة صدرت بها قرارات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى (السابق)، وقرارات المحكمة العليا.
وقال القفاري: إنه سبق أن صدر قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى رقم (١٢٢٨ / ٥ ) وتاريخ ١ / ٨ / ١٤٢٨هـ الذي نصّه: (الأصل إنما هو الكفاءة في الدين، وذلك في الدماء وغيرها، لعموم الأدلة من القرآن والسنة، وحديث "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه.." هو الأصل، ومجرد الخلاف لا تُرد به السنة، أما الامتناع ابتداءً عن تزويج من لا يُرضى لنسب ونحوه، فهذا داخل في خيار الناس، وأما إبطال عقود شرعية صادرة عن رضى المرأة، وولي أمرها، بمثل دعوى أخ ونحوه رغم رضا المرأة وأبيها، فأمر غير صالح).
كما جاء في قرار المحكمة العليا رقم ( ٣ / ٣ / ٨ ) وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣١هـ، ونصّه: "الأصل في العقود الصحة، إلا إن خالفت نصاً من كتاب الله، أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يظهر في عقد نكاح المرأة بمن لا يكافئها في النسب أنه مخالف لنص من كتاب الله - سبحانه -، أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فالأصل سلامته وصحته، ولكل قضية ظروفها وملابساتها".
hglp;lm k/vj hgrqdm ugn Hshs hgya ,hgj]gds td hgur] ,gds j;htc ksf
2013 - 2014 - 2015 - 2016
hglp;lm k/vj hgrqdm ugn Hshs hgya ,hgj]gds td hgur] ,gds j;htc ksf 2013 2014 2015
|
10-09-2016, 08:40 PM
شكر
اعجاب
العرض العادي
